مركز افق السلام الدولي للتدريب,ofuq alsalam alduwali OSD
مقالات مشابهة
المرأة ، الجنسانية ، عمليات بناء السلام
الدكتورة تغريد عبده الحجلي
الامين العام للمنظمة الدولية لتمكين المرأة و بناء القدرات لندن
تعاني العديد من أنشطة وسياسات بناء السلام الرسمية من عدم فهم أو إدراك كافٍ للمجتمعات المتنوعة التي تعمل فيها. يمكن أن يسلط التحليل الجنساني الضوء على تجارب الرجال والنساء أثناء الصراع والسلام ، وتقييم الاحتياجات ، وإظهار كيف تتغير العلاقات بين الجنسين أثناء النزاع والسلام ونتيجة له.
يميل الرجال إلى السيطرة على الأدوار الرسمية في عملية بناء السلام، هناك جنود حفظ سلام من الذكور ، مفاوضون سلام من الذكور، رجال سياسيون ، وقادة رسميون. يتم توزيع القوة بشكل غير متكافئ بين الرجل والمرأة وغالبية النساء ليس لهن صوت في عمليات صنع القرار المحلية والوطنية. ومع ذلك ، تلعب النساء دوراً مهماً ، وإن لم يكن معترف به إلى حد كبير ، في بناء السلام.
ويمكن أيضا اعتبار المساواة بين الجنسين وبناء السلام هدفين مترابطين، نظرا للعلاقة الجدلية التي تربطهما حيث يؤدي تحقيق السلام إلى قدر أكبر من المساواة بين الجنسين وفي نفس الوقت فان تحقيق المساواة بين الجنسين يؤدي إلى السلام
عادة ما يتم استبعاد النساء من صنع السلام وبناء السلام ، أو اعتبارهن ببساطة ضحايا حرب. علاوة على ذلك ، في كثير من الأحيان ، يعانين من “رد فعل عنيف ضد أي حريات جديدة ، ويتم إجبارهن على” العودة “إلى المطابخ والحقول” ، رغم مشاركتهن الفاعلة و دورهن في فترات الحروب التي بدأت منذ سنوات ترتسم ملامحها في ميادين الحروب و النزاعات و الامثلة شاخصة امامنا في سوريا و العراق ، في لبنان و اليمن و تونس و غيرها من دول العالم التي سطرت فيها المرأة ملاحم بطولية و مواقف لا تُنسى، لكن غالبًا ما يتم تجاهل عملهن في إعادة بناء المجتمعات وبناء السلام والتغلب على الصدمات ومع ذلك ، نراهن الآن يطالبن باستمرار بالاعتراف بأنهن عملاء فاعلون في منع الحرب وإعادة تأهيل الضحايا وإعادة بناء هياكل الدولة ومؤسساتها.
من الواضح أن المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا (أو حتى غائبة) في مفاوضات السلام الرسمية ، سواء كمشاركين محليين يمثلون الفصائل المتحاربة ، أو كممثلات للسلطات الدولية التي تشرف أو تتوسط في المداولات والمؤسسات المدعوة إلى طاولة المفاوضات. حتى إذا كانت القيادات والمنظمات النسائية نشطة في آليات المسار الثاني ومنتديات المجتمع المدني ، فإن هذه الآليات لا تجد طريقها بالضرورة إلى عمليات السلام الرسمية. “لا تطالب النساء فقط بقضايا محددة لأنفسهن ، بل يطرحن قضايا تؤثر على المجتمع ككل.
إن الاهتمام الصريح بمشاركة المرأة وانعكاس المنظورات الجنسانية في اتفاقات السلام أمر حيوي أيضًا لضمان دعم الاتفاقات لمشاركة المرأة على قدم المساواة في إعادة بناء مجتمعات ما بعد الصراع ومنع نشوب الصراعات في المستقبل. “إن غياب المرأة في عمليات السلام وفشل اتفاقات السلام في تعزيز المساواة بين الجنسين يمكن أن يؤدي إلى إدامة التمييز ضد المرأة وتهميشها المستمر في إعادة بناء المجتمع بعد الصراع.
إلى أي مدى يمكن اعتبار المساواة بين الجنسين عنصرا من عناصر السلام؟ “السلام الدائم” ، كما هو موضح في إطار بناء السلام ، هو رؤية طموحة: مجتمع يحل النزاعات والتناقضات داخلها بطريقة بناءة وشاملة ، وبالتالي يصبح محصنًا نسبيًا من العنف الجماهيري أو المنهجي. في هذا النهج ، تعد القيم مثل الشمول أو المساواة بين الجنسين جزءًا لا يتجزأ وغير قابل للذوبان من السلام الدائم. بناء السلام إذن عملية تحويلية تشمل ، من بين أشياء أخرى ، تعزيز حقوق المرأة وتمكينها. وفي الوقت نفسه ، يمكن أيضًا استخدام العمليات الأوسع لبناء السلام كوسيلة لتعزيز التغيير الاجتماعي. وقد يشمل ذلك إعطاء المرأة مكانًا أكثر بروزًا في إعادة الإعمار بعد الصراع وتشجيع أجندة حقوق الإنسان كجزء من التدخلات الإنسانية وإصلاحات الحكم.
تظهر الأبحاث أن إشراك النساء في بناء السلام يزيد من احتمال انتهاء العنف بنسبة 24 ٪، علما وانهن من اكثر المتضررين خلال النزاعات و الصراعات من خلال الاغتصاب ، والاتجار ، والزواج المبكر ، ولكن لا يزال يتعين اكتشاف الكثير حول كيفية تمكين النساء في أوضاع الصراع لسد الفجوة نحو السلام.
لم تكن احتياجات النساء دائمًا نقطة محورية في إدارة الصراع وإعادة الإعمار بعد انتهاء الصراع حتى عام 2000 عندما أصدرت الأمم المتحدة قرار مجلس الأمن 1325 الذي يعرض بالتفصيل المخاطر المحددة التي تواجهها النساء في الصراع وعقد العزم على معالجة هذه القضية مما حدى بالنشطاء والأكاديميين وصنّاع السياسة في معالجة “عبء الحرب” الذي تتحمله النساء وكيف يمكن للمجتمع الدولي حمايتهن وتمكينهن.
جاء القرار رقم 1325 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، و هو أول قرار يصدره مجلس الأمن للأمم المتحدة ليدعم تحديداً دور المرأة في النزاعات وعمليات السلام وكذلك آثار الحرب على النساء. يدعو القرار إلى حماية النساء والأطفال بعد الصراع ، ويحث الأطراف على اتخاذ احتياطات خاصة لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي، كما يدعو الدول إلى وضع حد للإفلات من العقاب ومحاكمة المسؤولين عن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ، بما في ذلك تلك المتعلقة بالعنف الجنسي وغيره من أشكال العنف ضد النساء والفتيات كما يشجع أيضًا الدول على النظر في إشراك المرأة في إصلاحات ما بعد الصراع مثل نزع السلاح والأمن والعمليات القضائية والدستورية والانتخابية.
نظرًا لأن العديد من المنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة قد طورت برامجها وانخرطت في عمليات السلام ، فإن القرار 1325 لا يزال حجر الزاوية لأي عمل لبناء السلام يهدف إلى إدماج المرأة وحمايتها. “إنها تعترف لأول مرة بدور المرأة في الصراع ليس كضحية ، ولكن بصفتها جهات فاعلة في منع نشوب النزاعات وحلها وفي المشاركة المتساوية في بناء السلام وصنع القرار.
